به نقل از «ایران اکونومیست»

اقتصاد رژیم صهیونیستی در معرض فروپاشی است

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۴۸۷۱

طرح کابینه نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص تضعیف دستگاه قضایی این رژیم تاثیر خود را بر اقتصاد این رژیم نیز نشان داده و روند افول ارزش واحد پول و سهام بورس این رژیم ادامه دارد.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از عرب48، در سرزمین‌های اشغالی، هراس از تاثیرات طرح کابینه بنیامین نتانیاهو برای تضعیف دستگاه قضایی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی و هشدار مقامات اقتصادی این رژیم درباره پیامدهای این طرح، موجب تداوم روند کاهش نرخ شکل در برابر دلار و یورو شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ دلار صبح امروز با ۱.۱ درصد افزایش به ۳.۴۷۶ شکل رسید، در حالی که نرخ یورو با ۱.۱۵ درصد افزایش به ۳.۷۷۷ شکل رسید و نرخ پوند استرلینگ نیز با افزایش ۱ درصدی به عد ۴.۳ شکل رسیده است.

نرخ مبادله این ارزها در جمعه گذشته در رژیم صهیونیستی  با نرخ‌هایی بین ۰.۹ تا ۱.۱۵ درصد افزایش یافت.

به موازات آن، با وجود اینکه بورس وال استریت با افزایش شاخص‌های خود بسته شده، افت شدیدی در شاخص‌های بورس رژیم صهیونیستی به ثبت رسیده است. شاخص «تل‌آویو ۳۵» ۲ درصد، «تل آویو ۱۲۵» ۲.۲ درصد و شاخص «تل آویو فایننشال» ۴.۳ درصد کاهش یافت.

مدیران بانک‌های رژیم صهیونیستی در جریان دیدار خود با نتانیاهو در روز جمعه گذشته هشدار دادند که در روزهای اخیر افزایش برداشت سپرده های شخصی از بانک ها به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

بانک‌هایی خارجی نیز در روزهای اخیر اوراق بدهی را به کابینه اسرائیل فروختند و شکل را مبادله و به دلار تبدیل کردند که منجر به کاهش نرخ مبادله شکل شد. مدیران بانک‌های خارجی فعال در سرزمین‌های اشغالی نیز نسبت به خطرات مشابه هشدار دادند.

آنها پیش بینی کردند که این اتفاق ممکن است مربوط به طوماری باشد که هفته قبل توسط ۳۱۰ اقتصاددان در دانشگاه‌های رژیم صهیونیستی امضا شده بود و در آن نسبت به عواقب طرح تضعیف دستگاه قضایی بر اقتصاد این رژیم هشدار داده بودند.

با این حال به نظر می‌رسد نتانیاهو در جلسه این هفته کابینه رژیم صهیونیستی هم مصمم به پیشبرد طرح تضعیف قوه قضائیه علیرغم هشدارهای مدیران بانک‌های این رژیم است. او معتقد است که مشکل بروکراسی‌های قضایی در اسرائیل یک مانع بزرگ برای اقتصاد است.

وی گفت: معجزه اقتصادی اسرائیل به دلیل بروکراسی‌های قضایی نیست، بلکه با وجود این معضل است که یکی از بدترین‌ها در جهان غرب است و برداشتن چکمه بوروکراتیک-قضایی باعث می‌شود که اقتصاد اسرائیل مانند فنر بین ۱ تا ۲ درصد در تولید ناخالص ملی جهش کند.

دیروز تمام سهام بانک‌های بزرگ رژیم صهیونیستی مانند «تل آویو الینوک» ۴.۳ درصد، «دیسکونت» ۴.۸ درصد، «Mizrahi-Tefahot  »  هم 4.7 درصد، لئومی و بنیلیومی ۴.۴ درصد و هاپوالیم ۳.۷ درصد کاهش داشته است.

 افزایش نرخ ارزهای خارجی در برابر شکل به ویژه دلار و یورو در سرزمین‌های اشغالی منجر به افزایش قیمت محصولات وارداتی این رژیم به ویژه مواد خام و افزایش تورم خواهد شد.

مساله تصمیم‌های سیاسی نتانیاهو همچنین بر قیمت بنزین در رژیم صهیونیستی تاثیر گذاشته است.

بر اساس بیانیه شب گذشته وزارت انرژی رژیم صهیونیستی، قیمت بنزین در سرزمین‌های اشغالی از بامداد چهارشنبه پیش رو افزایش می‌یابد و قیمت هر لیتر بنزین ۹۵ اکتان به ۷.۱۷ شکل می‌رسد.

طرح موسوم به اصلاح سیستم قضایی  با هدف کنترل کامل کابینه بر انتصاب قضات از جمله قاضی دیوان عالی رژیم صهیونیستی طراحی شده است. طرحی که قدرت دیوان عالی برای لغو قوانین و تصمیمات کابینه را به شدت محدود کرده و به کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) این امکان را می‌دهد تا قوانینی را که دادگاه موفق به لغو آن‌ها شده، با موافقت تنها ۶۱ عضو، مجدداً وضع کند.

رسانه‌های عبری از زمان قدرت‌یابی کابینه جدید صهیونیست‌ها به رهبری نتانیاهو و همراهی کسانی همچون «ایتمار بن گویر» و «بزالل اسموتریچ»، گزارش‌هایی مبنی بر قصد این کابینه برای تضغیف سیستم قضایی تل‌آویو منتشر می‌کنند؛ چرا که نتانیاهو و بسیاری از متحدان افراطی‌اش پرونده‌هایی به جرم فساد و تروریسم دارند و تحت تعقیب قضایی هستند.

از همین رو سرزمین‌های اشغالی طی دو سه هفته اخیر صحنه اعتراضات گسترده صهیونیست‌ها به کابینه نتانیاهو و به ویژه طرح آن علیه دستگاه قضایی این رژیم است.

«آویگدور لیبرمن» وزیر دارایی سابق رژیم صهیونیستی هم هفته گذشته گفت که این رژیم در مسیر یک بحران اقتصادی است که قبلا هرگز به چشم ندیده است.

لیبرمن شامگاه چهارشنبه هفته گذشته توییت جدیدی را در حساب کاربری رسمی خود در توییتر به وی منتشر کرد و در آن به صراحت اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در آستانه یک بحران اقتصادی بزرگ است که طی دهه‌ها بی سابقه بوده است.

آویگدور لیبرمن که چندین سمت در کابینه‌های قبلی رژیم صهیونیستی داشت که آخرین آنها وزارت دارایی در کابینه قبلی یائیر لاپید بود، گفت که نشست مطبوعاتی اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با همراهی تعدادی از وزرا نشان می دهد که آنها ترسیده‌اند.

لیبرمن، وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی، تأیید کرد که هم نتانیاهو و هم اعضای کابینه او حقیقت را می‌دانند و هیچ طرفی حاضر نیست دروغ‌های آنها را بپذیرد که این، نشان می‌دهد اسرائیل در آستانه یک بحران بزرگ اقتصادی است.

آویگدور لیبرمن با تاکید بر اینکه این بحران اقتصادی طی چندین دهه بی‌سابقه بوده است، افزود: همه چیز بر گردن بنیامین نتانیاهو است.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سرزمین های اشغالی رژیم صهیونیستی دستگاه قضایی بانک ها تل آویو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۴۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نوبت مکافات جنایت

نتانیاهو این روزها به شکلی کاملا غیر عادی وحشت زده و متشنج است. او به شدت از احتمال صدور حکم بازداشتش توسط دادگاه عالی کیفری لاهه وحشت زده شده است و از این رو طی روزهای اخیر ماراتنی از مکالمات تلفنی را برای فشار بر کلیه طرف‌های تاثیر گذار در این مسئله انجام داده است که در این میان به شکل ویژه‌ای این تماس‌ها به بایدن ختم می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نورنیوز نوشت: آبان ماه ۱۴۰۱ وقتی نتیجه انتخابات پارلمانی در رژیم اسرائیل اعلام و معلوم شد که ائتلاف به رهبری بنیامین نتانیاهو به پیروزی رسیده، خیلی ها در سرزمین های اشغالی امیدوار شدند که دوران بی ثباتی سیاسی و دولت های ائتلافی شکننده به پایان خواهد رسید.

اگر چه این امیدواری ها با شروع تجمعات و اعتراضات داخلی نسبت به لوایح مربوط به اصلاحات قضایی، خیلی زود با تردیدهای جدی روبرو شد، اما حالا دیگر تردیدی نمانده که نتانیاهو نه تنها ثبات و امنیتی برای ساکنان سرزمین های اشغالی به ارمغان نیاورده بلکه آینده سیاسی خود را نیز تیره و تار تر از پیش کرده است.

 او پیش از این در ارتباط با چندین پرونده فساد، بازجویی شده و به نوشته رسانه های عبری زبان در برخی از این پرونده های مربوط به رشوه، اتهامات قابل اثبات است. بر همین اساس احتمال بازداشت و اخراج از عرصه سیاسی همراه با یک رسوایی داخلی همواره بر سر او سایه داشته است.

حالا اما بر اساس خبرهای اعلام شده، یک رسوایی حقوقی بین المللی هم در انتظار نتانیاهو است. بنابر اعلام رسانه ها، دیوان بین المللی دادگستری در پی شکایت آفریقای جنوبی از رژیم اسرائیل به اتهام نسل کشی در غزه، به احتمال زیاد قرار بازداشت مقامات ارشد رژیم اسرائیل شامل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر جنگ و هرتزی هالیوی رئیس ستاد مشترک ارتش را به اتهام ارتکاب نسل کشی و جنایات جنگی در غزه صادر خواهد کرد.

روی دیگر رجز خوانی بی بی

احتمال صدور رای بازداشت مقامات اسرائیل به نظر آنقدر جدی هست که شورای امنیت داخلی این رژیم چهارشنبه گذشته یک نشست اضطراری در همین باره برگزار کرده است. کانال ۱۳ اسرائیل در این باره خبر داده که شورای امنیت داخلی این رژیم سناریوهای مربوط به قرار بازداشت بین المللی سران سیاسی و نظامی این رژیم را مخفیانه بررسی کرده است.

واکنش نتانیاهو به احتمال صدور چنین رأیی نیز نشان از آن دارد که نگرانی مقامات اسرائیل بی دلیل نیست. او  مدعی شده که « اسرائیل تحت رهبری من با هرگونه تلاش از سوی دادگاه لاهه به منظور تضییع حقوق اسرائیل در دفاع از خود مقابله خواهد کرد.​ ما در برابر تهدیدات علیه نظامیان و مسئولین کابینه خود از سوی دادگاه لاهه سر خم نخواهیم کرد.»

این رجز خوانی های رسانه ای البته روی دیگری هم دارد که یک خبرنگار اسرائیلی به آن اشاره کرده است. «بن کاسپیت» از روزنامه نگاران شناخته شده اسرائیلی در شبکه ایکس نوشته است: « نتانیاهو این روزها به شکلی کاملا غیر عادی وحشت زده و متشنج است، او به شدت از احتمال صدور حکم بازداشتش توسط دادگاه عالی کیفری لاهه وحشت زده شده است و از این رو طی روزهای اخیر ماراتنی از مکالمات تلفنی را برای فشار بر کلیه طرف‌های تاثیر گذار در این مسئله انجام داده است که در این میان به شکل ویژه‌ای این تماس‌ها به بایدن ختم می‌شوند.»

کابینه شرور باید برود

صدور چنین حکمی و حتی تاثیرات روانی اعلام چنین خبری، قطعا جبهه منتقدان داخلی و خارجی کابینه تندروی رژیم اسرائیل را تقویت خواهد کرد. خواست انتخابات زودهنگام و برکناری نتانیاهو ماه هاست که هم در سرزمین های اشغالی و هم از سوی سیاستمداران داخلی و خارجی شنیده می شود و در هفته های گذشته طنین رسا تری هم به خود گرفته است.

۱۹ فروردین ماه، روزنامه عبری هاآرتص نوشت: « ۶ ماه از جنگ در غزه می‌گذرد و از هفتم اکتبر گذشته تا کنون وضع اسرائیل هر روز بدتر می‌شود. باید به جنگ پایان دهیم و اسرا را بازگردانیم و باید بنیامین نتانیاهو برود.»

«شیمون شفر» تحلیلگر سیاسی روزنامه «یدیعوت آحارونوت» هم گفته است: « پیدا کردن کلمات برایم سخت است. به همین دلیل تنها می‌گویم، کافی است وقت آن رسیده که ما مردم، این کابینه شرور به ریاست بنیامین نتانیاهو را که از پذیرش مسؤولیت نقش خود در فاجعه هفتم اکتبر امتناع کرده و همچنان ما را به سمت پرتگاه می‌برد، جایگزین کنیم.»

 هیلاری کلینتون و ویلیام هیگ، وزرای خارجه پیشین آمریکا و انگلیس هم از جمله شخصیت هایی هستند که رفتن نتانیاهو را ضروری دانسته اند. خواست انتخابات زودهنگام به درون کابینه جنگ طلب فعلی هم رسوخ یافته است. چنانکه « بنی گانتس» عضو شورا یا کابینه جنگ اسرائیل هم گفته است : «ما باید بر سر تعیین تاریخ برگزاری انتخابات در ماه سپتامبر ، یعنی قبل از یک ساله شدن جنگ (غزه)، به توافق برسیم.»

چرغ سبز آمریکا!؟

در حقیقت به نظر می رسد صدور چنین حکمی هم کنار رفتن نتانیاهو را تسهیل کند و هم تلاش ها برای برقراری آتس بس را. ایالات متحده آمریکا در طول ۷ ماه گذشته جدی ترین حامی رژیم اسرائیل در جنگ بوده است. با این حال وجود اختلافات میان دولت بایدن و کابینه نتانیاهو چیز پنهانی نبوده است.

بعید نیست دولت آمریکا هم بی میل نباشد که کابینه فعلی اسرائیل کنار زده شود. مهمترین طرح اعلامی آمریکایی ها برای آینده بحران خاورمیانه  - فارغ از درست یا غلط بودن آن- تشکیل دو دولت مستقل فلسطینی و اسرائیلی است که قاعدتا حضور نتانیاهو و اعضای تندرو کابینه وی مانع تحقق چنین طرحی خواهند بود.

در همین باره حتی شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل، صدور احتمالی رای بازداشت نتانیاهو در دادگاه لاهه را بی ارتباط با چراغ سبز و موافقت آمریکا ندانسته است. این شبکه در گزارشی به نقل از برخی مسوولان در لاهه اعلام کرده بود:«  صدور چنین دستوراتی همانند این اقدام چشمگیر، بدون موافقت آمریکا ممکن نبود و سه سال قبل نیز «کریم‌خان» دادستان کل لاهه با کمک آمریکا در این سمت انتخاب شد، پس از آن، کریم‌خان دو پرونده که تا حد زیادی موجب نگرانی آمریکایی‌ها شده بود، مختومه کرد، یکی پرونده مربوط به سلول‌های بازداشت اعلام نشده مربوط به افغانستان در اروپا و دیگری جنایات جنگی انجام شده در افغانستان».

این شبکه عبری زبان مدعی شد، «غیرممکن است دادستان در جنگی که هنوز ادامه دارد، اگر دستکم چراغ‌سبزی از سوی آمریکایی‌ها وجود نداشته باشد، چنین اقدام چشمگیری را با شواهد و مدارک بسیار اندک در پیش بگیرد. اگر این مساله درست باشد، به منزله کاهش دوباره و بی‌سابقه روابط میان اسرائیل و آمریکا آن هم در شرایطی بسیار حساس در آستانه یورش زمینی به رفح است.»

فارغ از صحت و سقم ادعای این رسانه صهیونیستی، نکته قابل تامل در مواجهه آمریکا با چنین حکمی این است که روابط راهبردی واشنگتن- تل آویو به کابینه فعلی و شخص نتانیاهو هم قابل تعمیم است یا نه؟ به تعبیر دیگر اگر موجودیت رژیم اسرائیل خط قرمز آمریکاست آیا وجود کابینه فعلی هم شامل چنین وضعیتی است؟

  حمایت های آمریکا از اسرائیل و کابینه نتانیاهو تا همینجا هم اعتبار و جایگاه ایالات متحده را مخدوش کرده است. خانم «آنیل شیلین»، مسوول روابط خارجی در دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار آمریکا  که در اعتراض به ادامه فروش تسلیحات آمریکایی به اسرائیل استعفا داده تاکید داشته : «آمریکا هر چقدر اعتبار به عنوان مروج حقوق بشر داشته تقریبا از زمان آغاز جنگ در غزه از دست داده است.»

 اعتراضات دانشجویی اخیر ضد حمایت های آمریکا از اسرائیل هم مزید بر علت شده تا تصمیم سازان آمریکایی بیش از پیش برای برقراری آتش بس تحت فشار قرار گیرند.

 با این وصف و با توجه به ایده اعلامی آمریکایی ها برای آتش بس پایدار که همان ایده دو دولتی است، حکم احتمالی دادگاه لاهه مبنی بر بازداشت نتانیاهو، می تواند فرصت مناسبی باشد برای واشنگتن که هم روابط راهبردی خود با رژیم اسرائیل را محفوظ بدارد و هم نتانیاهو را وادار یا مجاب به کناره گیری کند تا دولت بایدن هم تا حدی از زیر فشارهای داخلی و جهانی خارج شود و البته یک دستاورد انتخاباتی هم دشت کند.

تجربه رایزنی ها و تلاش های دیپلماتیک چند ماهه گذشته حکایت از آن دارد که هیچ طرح و پیشنهادی برای توقف جنگ و آتش بس پایدار با وجود نتانیاهو و کابینه فعلی قرین موفقیت نخواهد بود. لذا به نظر می رسد همه آماده بدرقه جلاد غزه هستند. جنایات آقای شرور به نقطه ای رسیده که جایی برای دفاع از او باقی نمانده است. حالا نوبت مکافات فرا رسیده است. اینکه صدور چنین حکمی در نهایت منجر به بازداشت بی بی خواهد شد یا نه، جواب روشنی الان ندارد اما ناکامی و بدنامی شاید مکافات کمی برای یک سیاستمدار نباشد. 

انتهای پیام